الجانب الاجتماعي في الحضارة الإسلامية4

حقوق الزوج على زوجته:
ولكي تدوم المودة بين
الزوجين، ومن أجل الحفاظ على الأسرة المسلمة، جعل الشرع الحنيف لكل من
الزوجين حقوقًا على الآخر يؤديها إليه في رضا وسعادة، وحقوق الزوج على
زوجته هي:
- الطاعة: فيجب على المرأة المسلمة أن تطيع زوجها فيما
يأمرها به سرًّا وعلانية، ما لم يأمرها بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق. وقد سئل النبي (: (أي النساء أفضل؟ فقال (: (التي تطيع زوجها إذا
أمر، وتسره إذا نظر) [أحمد].
- إجابة دعوة الزوج لها إلى الفراش في أي وقت، فإذا دعا الزوج زوجته إلى فراشه فلم تجبه، غضب الله عليها.
-
ألاَّ تصوم صوم تطوع إلا بإذنه، قال رسول الله (: (لا يحل للمرأة أن تصوم
وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) [البخاري].
-
المحافظة على مال زوجها وعدم الإسراف فيه: لقول الرسول (: (إذا أنفقت
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره
بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا) [مسلم].
-
تربية الأولاد تربية إسلامية وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة، قال (: (كلكم
راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيته، والرجل
راعٍ على أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي
مسئولة عن رعيتها) [البخاري].
- التزين والتجمل: فمن حق الزوج على زوجته أن تتزين وتتجمل له.
وهناك،
حقوق كثيرة، منها الوفاء للزوج، واحترام مشاعره، وشكر جميله، وحسن معاشرة
أهله، والحداد عليه بعد وفاته، وإعانته على فعل الخيرات والطاعات من صيام
وقيام وبر والديه، قال (: (رحم الله امرأة قامت من الليل فصلَّتْ وأيقظتْ
زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء) [أبو داود]. وغير ذلك.
حقوق الزوجة على زوجها:
وكما
أن للرجل حقوقًا على زوجته، فإن لها -أيضًا- حقوقًا على زوجها، وهذه
الحقوق منها حقوق مالية وحقوق غير مالية، ومن هذه الحقوق ما يلي:
-
المهر: وهو حق خالص للزوجة، وهذا المهر لا حد لكثرته أو قلته إلا أنه تكره
المغالاة في المهور، قال (: (إن أعظم النكاح بركة، أيسره مئونة) [أحمد].
- النفقة: والمقصود بها أن يوفر الزوج لزوجته من الطعام والمسكن والدواء، وإن كانت غنية.
-
حسن معاشرتها، فإن أول ما يجب على الزوج لزوجته أن يعاشرها معاشرة حسنة،
وأن يكرمها على قدر ما يستطيع، وأن يقدم إليها ما يؤلف قلبها ويقوي رابطة
المحبة بينهما.
ومن مظاهر كمال أخلاق المسلم أن يكون رفيقًا مع أهله،
يقول الرسول (: (أكمل المؤمنين إيمانًا، أحسنهم أخلاقًا، وخياركم خياركم
لنسائهم خلقًا) [الترمذي].
ومن إكرام المرأة تحمُّل ما يصدر منها، قال
رسول الله (: (استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خُلِقنَ من ضِلَع أعوج، وإن
أعوج شيء في الضِّلَع أعلاه، فإن ذهبتَ تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل
أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا) [البخاري]. ومن حسن معاشرتها إدخال السرور
عليها؛ لأن ذلك يولد الحب، ويشيع في الأسرة المسلمة جوًّا من المودة
والرحمة، وقد كان الرسول ( يداعب أهله، ويسابق السيدة عائشة -رضي الله
عنها-.
- صيانتها والحفاظ عليها من كل ما يخدش كرامتها، وينبغي أن يكون
الرجل معتدلاً في غيرته على أهله؛ حتى لا تفسد الحياة الزوجية وتتحول إلى
عذاب، وتضيع الثقة بين الزوج وزوجته وتستحيل الحياة بينهما.
- تعليمها
أحكام دينها، وتحذيرها من المعصية، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة} [التحريم: 6].
- ألاَّ
يفشي سرها،، وذلك لقول الرسول (: (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها) [مسلم].
- عدم الإضرار بها في أي أمر من الأمور.
-
ألا يدخل الرجل على أهله ليلا إذا أطال الغيبة، كأن يكون في سفر، إلا إذا
أعلمها، وهذا من أسمى الآداب الإسلامية في معاملة الرجل لزوجته، وهو أدعى
لاحترام مشاعر الزوجة، والثقة المتبادلة، وأدعى لدوام الحب والعلاقة
الحسنة بينهما، قال رسول الله (: (إذا أطال أحدكم غيبته، فلا يطرق أهله
ليلاً) [البخاري].
- العدل بين الزوجات إن كان الزوج متزوجًا بأكثر من
واحدة، قال (: (إذا كان عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما؛ جاء يوم
القيامة وشقه ساقط) [الترمذي].

الحقوق المشتركة بين الزوج وزوجته :
-حق العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر، فيحل للرجل من زوجته ما يحل لها منه.
-
حرمة المصاهرة؛ أي أن الزوجة تحرُم على أب الزوج وأجداده وأبنائه، وفروع
أبنائه وبناته، كما يحرم الزوج على أمها وبناتها، كما يحرم عليه عمتها
وخالتها ما دامت في عصمته.
- ثبوت حق التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد، فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر، وإن لم يكن قد دخل بها.
- ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش.
تعدد الزوجات:
تعدد
الزوجات ليس ظلمًا للمرأة، بل هو عدل ومراعاة لعادات وطباع كثير من الناس،
فقد كان معروفًا في اليونان، وكانوا يبيحون تعدد الزوجات بلا حساب، وأباحه
بعض البابوات لبعض ملوك النصارى بعد الإسلام، (مثل شارلمان) ملك فرنسا
الذي كان معاصرًا للخليفتين المهدي والرشيد. وقد اختلفت عادات الناس في
تعدد الزوجات، ولم يشذ عن إباحة التعدد إلا الأوربيون، واستبدلوا بتعدد
الزوجات الشرعية، السفاح واتخاذ الأخدان.
يقول الفيلسوف الإنجليزي
(سبنسر): إن الزوجات كانت تباع في إنجلترا فيما بين القرنين الخامس
والحادي عشر، وإنه حدث أخيرًا في القرن الحادي عشر أن المحاكم الكنسية
سنَّت قانونًا ينص على أن للزوج أن ينقل أو يعير زوجته إلى رجل آخر لمدة
محدودة حسبما يشاء الرجل المنقولة إليه، وشر من ذلك ما كان للشريف الحاكم
من الحق في الاستمتاع بزوجة الفلاح عند عقده عليها أربعة وعشرين ساعة. هذا
إلى غير ما كان في هذه الفترة من أحكام وقرارات جائرة ظالمة للمرأة
وكرامتها، فأين هذا من تكريم الإسلام وحضارته السامية للمرأة، واحترامه
لها ولكرامتها وحيائها وآدميتها!!
أما بالنسبة لتعدد الزوجات في
الإسلام، فإنه لم يترك هذا الأمر هكذا، بل قيده بعدد محدد وهو أربع زوجات،
وبالقدرة على القيام بحقهن، وقيده بقيد أهم، وهو العدل بين الزوجات، فإن
لم يستطع الرجل أن يعدل فواحدة، والإسلام لم يوجب التعدد، وإنما أباحه
لأمور كثيرة منها:
- استحالة العشرة بين الزوجين، فيتزوج الرجل وترضى زوجته بأن تعيش مع ضرتها، ولا ترضى بالطلاق.
- عقم الزوجة، فيضطر الزوج إلى الزواج بأخرى رغبة في الولد.
- في حالات الحرب حيث يكثر النساء، فيتزوج الرجل بأكثر من زوجة، حتى لا تكثر العوانس في المجتمع، ويؤدي ذلك إلى الرذيلة.
-
قد يكون الرجل ممن لا يصبرون عن النساء، والمرأة في حالة حيضها ونفاسها
ومرضها لا يحل للرجل أن يأتيها مما قد يعرضه للوقوع في الفاحشة، فكان
الأحسن والأليق بحاله أن يباح له الزواج بأخرى دفعًا للمضرة، والإسلام
حينما أباح التعدد إنما أباحه لهذه الضرورات وغيرها مما يرفع عن المسلمين
الحرج. والخلاصة أن الإسلام أتى في هذه المسألة بالكمال الذي لابد أن
يعترف به دعاة المدنية الغربية وغيرهم مهما طال عنادهم.