الجانب الاقتصادي في الحضارة الإسلامية2

الحقوق في المال
جعل الله المال لتيسير الحياة على
الناس، وأمرهم بالاستمتاع بالطيبات في اعتدال بلا إسراف ولا تبذير، لأن
الله حرَّم ذلك، فقال سبحانه: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب
المسرفين} [الأعراف: 31]، وحرم الله كنز المال لغير مصلحة، وذم البخل به
دون سبب؛ لأن في ذلك تعطيلاً لمصالح المسلمين، وتعسيرًا على الناس، قال
تعالى: {الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله
وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا} [النساء: 37].
والزكاة حق معلوم في
المال، وهي تُؤخذ من الأغنياء وتُعْطَى للفقراء بقواعد حددها الشرع، وقد
حدد الإسلام مصارف هذه الزكاة، والمستحقين لها، فقال تعالى: {إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة : 60].
وقد
حدد الشرع الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يجب إخراجه من كل صنف،
ومنها: النقدان (الذهب والفضة)، والحيوان (الإبل والبقر والجاموس والغنم
والخراف والماعز)، والزروع، وعروض التجارة، وزكاة الرِّكاز (وهي ما
يُستخرج من باطن الأرض مثل البترول والمعادن).
والزكاة شعار ورمز لوحدة
المسلمين، وهذه الوحدة مطلب أساسي من مطالب الإسلام، يقول رسول الله (:
(مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى
فيه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى) [متفق عليه].
والزكاة
واحدة من تشريعات كثيرة تعمق المحبة بين المسلمين؛ لأنها تطهير لمال الغني
وحفظ له من التلف، وإحساس بالواجب نحو فقراء المسلمين، وهي كذلك تقضي
احتياجات الفقراء، وتدفع عنهم أعباء الحياة ومشاقها، كما أنها شكر لله على
نعمته.
وإيتاء الزكاة يقضي على الأمراض الاجتماعية الخطيرة، مثل: الحقد، والحسد، والبغضاء، وهي تضر بالمجتمع وبالفرد معًا.
وإذا
لم تكفِ الزكاة لسد حاجة الفقراء وكسوتهم، فإنه يؤخذ من أموال الأغنياء ما
يكفي حاجة الفقراء ويسد رمقهم، ويؤمِّنهم من الخوف، وهذا الحق مقداره أن
تُكْفى حاجة الفقراء، قال (: (إن في المال حقًّا سوى الزكاة)، ثم تلا هذه
الآية {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} [الحديث رواه الترمذي].
كما
اتفق الفقهاء على أنه عند حدوث الكوارث مثل هجوم عدو على ديار المسلمين،
ولم تستطع الدولة رد هذا العدوان لعدم وجود المال، فإنه يجب على الأغنياء
أن يُخرجوا من أموالهم ما يكفي لإعداد الجيوش، ولو دفعوا زكاة أموالهم
كلٌّ حسب درجة غناه. قال الإمام مالك: يجب على الناس فداء أسراهم، وإن
استغرق ذلك كل أموالهم.
مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام
لقد عالج الإسلام الفقر من عدة جوانب، منها:
1-
الحث على التكسب وطلب الغنى، وبيَّن أن الفقر في أحيان كثيرة خطر على
المجتمع، يمنع استقراره، ويجعل للرذيلة والفساد مكانًا فيه، وأوجب إخراج
الزكاة، وجعلها حقًّا للفقير لا يحق له أن يترك المطالبة به، ولا يجوز
للغني منعه، بل يُعاقب إن فعل ذلك، وأصرَّ عليه كما فعل أبو بكر في قتال
مانعي الزكاة.
2- جاء الإسلام بقاعدة أن المال مال الله، وأن الأغنياء
ليسوا ملاكًا للمال حقيقة، وإنما هم مستخلفون فيه، وهو أمانة من الله
عندهم، قال الله تعالى: {وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه} [الحديد: 7].
3-
توفير فرص العمل للقادرين، فالدولة المسلمة عليها مسئولية وواجبات تجاه
القادرين على العمل، فهي مسئولة عن توفير فرص العمل لهم، جاء رجل من
الأنصار إلى النبى ( يسأله مالاً، فقال له النبى ( : (أما في بيتك شيء؟).
قال: بلى، حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقَعْبٌ نشرب فيه الماء. قال:
(ائتنى بهما). فأتاه بهما؛ فأخذهما رسول الله (، وقال: (من يشترِي هذين؟).
فقال رجلٌ: أنا آخذها بدرهم. قال: (من يزيد على درهم، مرتين أو ثلاثًا)،
قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما
الأنصاري، وقال: (اشترِ بأحدهما طعامًا وانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر
قدومًا؛ فائتني به)، ففعل الرجل ما أمره به الرسول ( وأَحضر قدومًا، فشدَّ
رسول الله ( عودًا بيده، ثم قال: (اذهب واحتطب وبعْ، ولا أرينَّك خمسة عشر
يومًا)، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها
ثوبًا، وببعضها طعامًا. فقال رسول الله (: (هذا خير لك من أن تجيء المسألة
نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع
(شديد)، أو لذي غرم مُفظِع، أو لذي دم موجع)
[أبو داود والترمذي وابن ماجه].
فالإسلام
لا يعرف عاطلاً، قال الرسول (: (ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من
عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) [البخاري]. وقد جعل
القرآن الكريم العامل الذي يكسب رزقه من عمل شريف، مساويًا للمجاهد في
سبيل الله في الفضل، قال تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل
الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله} [المزمل: 20]. وعلى الدولة المسلمة أن
تعين العاجزين عن العمل إن احتاجوا إلى إعانة، وأن تمدهم بالمال إن
احتاجوا إليه، وإن عجزت الدولة عن توفير فرص عمل شريف لهم.
4- كفالة
العاملين بالدولة: فعلى الدولة المسلمة أن توفر الرعاية الاجتماعية
للقادرين على العمل من أبنائها، فقد ورد أن رسول الله ( ذكر أن من كان من
عُمَّاله وليس له زوجة فليتخذ زوجة، ومن ليس له خادم فليتخذ له خادمًا،
ولم يكتفِ الرسول ( بهذا، بل بين أنه على العمال أن يطمئنوا على أهليهم،
فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك أولادًا صغارًا ضعافًا، فإن على ولي الأمر
أن يرعاهم ويتكفلهم.
مبادئ الاقتصاد الإسلامي
للاقتصاد الإسلامي مبادئ تحفظ له صلاحية تطبيقه في المجتمعات على مر العصور، منها:
أولا:
لم يجعل الإسلام الغنى حاكمًا أو متسلطًا، كما كان الحال من قبل، وليس
معنى هذا أن الإسلام يحرِّم على الغنى أن يكون حاكمًا أو أميرًا أو
واليًا، ولكن الغنى ليس المقياس الأوحد للحكم.
ثانيًا: اهتم القرآن
بتوجيه المسلمين إلى مصادر الثروة المختلفة، سواء منها ما اتصل بالصناعة
أو الزراعة أو الصيد أو استخراج المعادن أو البترول، وما سوى ذلك، قال
تعالى: {وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس} [الحديد: 25]. وقال:
{أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون} [الواقعة: 63 - 64].
وقال: {وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا وتستخرجوا حلية
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون} [النحل:
14].
ثالثًا: عرف الإسلام نظام الملكية العامة والملكية الخاصة، وبين
أن هناك أشياء لا يجوز أن يملكها الأفراد، وهي التي لا يستغني عنها فرد من
أفراد الدولة الإسلامية، وهذه الأشياء تختلف حسب البيئات والظروف، وقد
أشار الرسول ( إلى ثلاثة منها وهي: الماء والكلأ والنار، لأنها هي التي
كانت منتشرة في البيئة الصحراوية التي كانت في مهد الإسلام.
وهذه الأشياء الثلاثة يمكن أن يقاس عليها غيرها مما يشبهها، فقد جعل
عمر
بن الخطاب -رضي الله عنه- الأرض المفتوحة بالعراق ملكًا عامًّا للدولة،
واسترد الإمام علي والخليفة عمر بن عبد العزيز ما منحه الخلفاء قبلهما
كهبات لبعض الناس وتم إعادتها للملكية العامة، حتى يكون النفع بها أعم
للناس جميعًا، وليس مقصورًا على آحاد الناس.
وقد أقر الإسلام الملكية
الفردية، وشجع عليها، وحرسها للمالك، واتفق بذلك مع فطرة الإنسان وغريزته
التي جُبِلت على حب التملك، ولم يقيدها إلا بأن تكون من مصادر مشروعة، وأن
تؤدي ما فيها من حقوق كالزكاة وغيرها، ويهدف الإسلام من وراء ذلك إلى
جعلها ملكية مقيدة وليست مطلقة، وجعلها وظيفة اجتماعية يعود نفعها على
المجتمع، وإلا تمَّ أخذها من ذلك الذي أساء التصرف فيها، وأسندها
إلى من يديرها إدارة تناسب مصلحة المجتمع حتى يعود ذلك المسىء إلى الحق والصواب.
رابعًا:
يرفض الإسلام أن تكون الملكيات الكبيرة في أيدي فئة قليلة، إذا لم يخرجوا
منها حق الله؛ وذلك حتى لا تتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء، قال تعالى:
{كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7].
خامسًا: أجاز الإسلام
التفاوت بين الناس في الملكية على أساس التفاوت بينهم في الجهد والعمل
والمواهب. قال تعالى: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق} [النحل: 71].
سادسًا: جعل الإسلام في مال الغني حقوقًا للفقير، قال تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} [الذاريات: 19].
سابعًا:
أوجب الإسلام على الحكومة المسلمة أن تدافع عن الفقراء إذا حدث لهم أي ظلم
من جانب الأغنياء، وقد قاتل أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- مانعي الزكاة
لما في ذلك من مخالفة لحكم الإسلام وظلم للفقراء وهدم لحقوقهم.